همه شرکتها در واقع ساختاری دیکتاتوری مانند (دقیقتر بگوییم فاشیستی) دارند. مدیر یا مدیران بالا رده برای همه شرکت تصمیم گیری می کنند، انتخاب این مدیران هیچ رابطه ای با کارکنان ندارد و معمولا به واسطه رابطه یا توانایی انتخاب می شوند. در نهایت نیروهای شرکت تنها مسئول اجرا هستند. عموما کارمندان هیچ گونه حقی برای تصمیم گیری ندارند و نظر آنها در سیاست های کلی شرکت به هیچ عنوان پرسیده نمی شود. این محدود به شرکتهای ایرانی یا قدیمی نیست، همه شرکتهای امروزی هم از همین ساختار مدیریتی استفاده می کنند. در هیچ شرکتی برای انتخاب مدیر عامل از کارکنان رای گیری نمی شود (در شرکتهای سهامی عام هم در صورت سهامدار بودن کارکنان بسته به میزان سهام از آن نظر پرسیده می شود اما کارکنان بدون سهم امکان اعمال نظر ندارند). پس هیات مدیره شرکت قدرت نهایی در شرکت هستند.
سلسله مراتب اداری در واقع در نهایت به ایجاد یک دیکتاتوری ختم می شود. دلیل اینکه همه شرکتها به صورت دیکتاتوری اداره می شوند موثر بودن این روش است. اگر شما یک شرکت تاسیس کنید و سعی کنید آن را به صورت دموکراسی اداره کنید متوجه مشکلات خواهید شد. البته باید گفت که به صورت کلی یک شرکت با یک کشور تفاوت های زیر را هم دارد:
- در شرکت هر کارمند مختار است خود وارد مجموعه شود و هر زمان که خواست (بسته به قرارداد) از شرکت خارج شود. در حالیکه در کشور چنین چیزی به این صورت ممکن نیست. بنابر این جبر بیشتری در مورد حضور در یک کشور وجود دارد.
- کشور مالکیت مطلق ندارد (حداقل بیشتر کشورها، گرچه کشورهایی مثل عربستان سعودی مالکیت دارند و این از نام آنها هم مشخص است). این یعنی کشور مال کسی نیست (می توان گفت صاحب آن همه ساکنین آن هستند) اما در مورد شرکت ها مالکیت معنی پیدا می کند. مدیران یک شرکت (معمولا) مالکان آن هم هستند پس می توانند به طور مطلق هم در مورد آن تصمیم گیری کنند.
- در نهایت نوع رابطه کارکنان با یک شرکت با نوع رابطه ساکنین یک کشور متفاوت است. کارکنان معمولا دارای تضمین حقوق هستند پس می دانند بدون توجه به اینکه شرکت چه مسیری را انتخاب کند و چقدر موفق شود باید همیشه در ازای کار به آنها حقوق مشخصی را پرداخت کند. در مورد کشور چنین چیزی صادق نیست، دولت تضمینی در مورد درآمد به ساکنین نمی دهد و اگر وضعیت کشور خراب شود همه ضرر می کنند.
باید این واقعیت را پذیرفت که ساختارهای دیکتاتورگون موثر تر، سریعتر و منعطف تر هستند. گرچه همیشه خطر ظلم و از بین رفتن حقوق وجود دارد اما در یک شرکت این موضوع اهمیت خیلی کمتری دارد چراکه معمولا کارکنان میتوانند هر زمان که خواستند از شرکت خارج شوند. معمولا ظلم در حق کارکنان زمانی اتفاق می افتد که آنها چاره ای به جز ماندن در شرکت ندارند. از طرفی از آنجا که شرکت مالکیت مدیران آن به حساب می آید، نمی توان در مورد نحوه اداره آن محدودیت های زیادی قائل شد. در واقع بهترین راه برای بهبود شرایط کار، امکان پیدا کردن ساده کار برای کارکنان است.
یه شرکت دموکراتیک چطور می شود؟
در یک شرکت دموکراتیک مدیران باید به وسیله رای کارکنان انتخاب شوند. از طرفی همه کارکنان باید تضمین دهند تا همیشه در شرکت بمانند و ورود کارکنان جدید باید با احتیاط به مراتب بیشتری انجام شود. کارکنان جدید به نوعی مهاجر به حساب می آیند و پس از مدتی باید اقامت در شرکت را دریافت کنند. برای کارکنان نمی توان حقوق مشخصی تعریف کرد، باید همه با توجه به کار خود سهمی از سود مجموعه را دریافت کنند. در مورد تصمیمات اصلی شرکت باید رفراندوم انجام شود و البته باید یک سیستم قضایی کوچک و مستقل برای اطمینان از رعایت اصول دموراتیک وجود داشته باشد.
این توصیف نشان میدهد که چرا ساختارهای دموکراتیک در شرکتها اجرا نمی شوند. اجرای دموکراسی در سطوح متوسط بسیار مشکل است، دموکراسی تنها در سطوح کوچک (یک شرکت چند نفره) و سطوح خیلی بزرگ (یک کشور) قابل اجراست، اما دیکتاتوری را میتوان در هر سطحی اجرا کرد. تصمیم جمع الزاما تصمیم درست نیست و مالکیت اجزا در چنین مجموعه ای بسیار پیچیده است.
گذشته از اینها، میزان رقابت در بین شرکتها به مراتب بیشتر از کشورها است. شرکتها باید به سرعت رشد کنند تا بتوانند در این رقابت برنده باشند. سیستم های دموکراتیک بسیار کند هستند و تصمیمات در آنها دیر گرفته می شود. این موضوع امکان رشد شرکت های دموکراتیک را میگیرد.
یعنی گوگل هم دیکتاتوری به حساب می آید؟
بله. گوگل یک دیکتاتوری نرم است. دیکتاتوری ای که در آن گرچه تصمیمات فقط به وسیله مدیران گرفته می شود اما منافع نسبی کارکنان هم در آن دیده می شود. با این حال حتی در گوگل هم اگر یکی از دفاتر مجموعه سودده نباشد آن را تعطیل می کنند و کارکنان آن را به خانه می فرستند. مفهوم دیکتاتوری در همه شرکت ها به همان شکل سابق اجرا می شود.
آیا می توان یک کشور را هم مثل یک شرکت اداره کرد؟
به صورت ذهنی می شود. اول باید این امکان ایجاد شود که ساکنین در هر زمان که خواستند کشور خود را ترک کنند و به کشور دیگری بروند. بعد باید مالیکت مطلق کشور را به یک یا چند نفر داد. مدیران کشور این بار به جای خدمت به مردم آنها را استخدام می کنند. هر کشور بسته به امکاناتش می تواند نیروی کار بهتری را جذب کند و در نتیجه بیشتر پیشرفت کند. البته پیشرفت این کشور سود چندانی برای کارکنان ندارد چون مالکیت کشور در اختیار مدیران است. از طرف دیگر مدیر کشور می تواند هر نیروی که نمی خواست را بیرون کند. آن نیرو باید به دنبال کار بهترین در کشوری دیگر بگردد.
البته اجرای چنین ایده ای عملا غیر ممکن است. چون کشورها محدود به مرزهای جغرافیایی هستند و امکان ایجاد چنین ساختاری با توجه به مرزهای جغرافیایی وجود ندارد اما در صورت اجرا احتمالا کشورهایی با رشد اقتصادی بسیار بالا خواهیم شد.
Add comment